قرار جمهوري حاسم يفتح باب الأمل لـ72 ألف معلم.. تعرف على الضوابط والشروط الجديدة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً وزارياً جديداً يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لتعيين المعلمين والإخصائيين في المدارس الحكومية، حيث يستهدف القرار تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في خطوة تاريخية لتلبية احتياجات المنظومة التعليمية.
ويحدد القرار الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية، آليات التعيين والتعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين، حيث يتم ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد استطلاع رأي المحافظ المختص.
ويشترط القرار أن يكون المتقدمون من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، مع شهادة تأهيل تربوي، مع استثناء خريجي كليتي الخدمة الاجتماعية والآداب (قسمي علم النفس والاجتماع) من شرط التأهيل التربوي عند التقدم لوظائف الإخصائيين.
وأرسى القرار مبدأ الشفافية في التعيينات من خلال الإعلان المركزي على بوابة الوظائف الحكومية، مع تحديد ثلاث خطوات رئيسية قبل الإعلان: حصر العجز والزيادة في المحافظات والمديريات التعليمية، والحصول على موافقة وزارة المالية بشأن الاعتمادات المالية، وإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويتيح القرار أولوية خاصة للمعلمين ذوي الخبرة السابقة في المدارس الحكومية، حيث يمكن قصر الإعلان عليهم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لضوابط يتم التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحدد القرار معايير دقيقة للمفاضلة بين المتقدمين عند التساوي في نتائج الاختبارات، تبدأ بالأعلى في مرتبة المؤهل المطلوب، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة، يليها الأعلى مؤهلاً، ثم الأقدم تخرجاً، وأخيراً الأكبر سناً.
كما اشترط القرار اجتياز التدريبات المقررة من وزير التربية والتعليم قبل التعاقد النهائي، مع الالتزام بنموذج العقد المرفق بالقرار.
ويدخل القرار حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقد صدر في 13 يناير 2025.
