بنك أوف أمريكا يتوقع انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري والتعريفات الجمركية الجديدة تؤجج التضخم العالمي
يشهد المشهد الاقتصادي العالمي تحولات مهمة مع توصية بنك أوف أمريكا ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة ستة أشهر.
وتستند هذه التوصية إلى توقع تحقيق عائد يصل إلى ٧٪ من فارق أسعار الفائدة، مع توقع وصول سعر الصرف إلى ٥١.١ جنيه مقابل الدولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ ٥٠.٣ جنيه في السوق الفوري.
وتدعم هذه التوقعات مجموعة من العوامل الإيجابية في الاقتصاد المصري، منها تدفق الاستثمارات بعد استكمال مشاريع البنية التحتية.
وتجهيز مناطق صناعية جديدة، وحل أزمة البحر الأحمر، وتحقيق إيرادات سياحية قياسية، وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من ٢٥٪.
وفي سياق متصل، تتجه الولايات المتحدة نحو فرض رسوم جمركية جديدة بداية من فبراير ٢٠٢٥، بنسبة ٢٥٪ على كندا والمكسيك و١٠٪ على الصين، مع احتمال زيادتها إلى ٦٠٪ على بعض المنتجات الصينية.
ويتوقع أن تولد هذه الرسوم إيرادات تصل إلى ٣.٣ تريليون دولار خلال عشر سنوات، لكنها ستؤثر سلباً على دخول الأسر الأمريكية بنسبة ٤.٥٪.
وتشير التحليلات إلى أن هذه السياسات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث توقع دويتشه بنك زيادة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار ٨٠ إلى ١١٠ نقطة أساس، اعتماداً على نسبة تمرير الرسوم للمستهلكين.
وقد أدى هذا إلى ظاهرة غير معتادة تتمثل في ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع قوة الدولار.
ويتوقع المستهلكون الأمريكيون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي ٣.٣٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ ٢٠٠٨، مما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع بنسبة لا تقل عن ١٥٪.
وتقدر التكلفة الإجمالية للتعريفات الجمركية الجديدة بنحو ١.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل ٤٩٧ مليار دولار.
